به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان فیلترهای هوا و روغن موتورهای غیر استاندارد واحدهای عرضه شهرستان بندرعباس با حکم دادگاه جمع آوری و معدوم گردیدند.براساس این گزارش طی بازرسی صورت پذیرفته توسط بازرسان این اداره کل از واحدهای عرضه در سطح شهرستان بندرعباس و پس از بررسی مشخص گردید که واحد تولیدی محصول مذکور بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران اقدام به تولید کالای مشمول استاندارد اجباری نموده است و علیرغم نداشتن پروانه استاندارد بر روی محصول تولیدی خود علامت استاندارد را درج نموده است.با عنایت به اینکه عمل مذکور با استناد به قوانین و مقررات جاری جرم می باشد نسبت به واحد تولیدی بدلیل مستقر بودن آن در استان دیگر به اداره استاندارد استان مربوطه اعلام که از طریق مراجع ذیصلاح اقدامات قانونی را انجام دهند پس از انجام بررسی های لازم و توقیف کالاها دستور معدوم سازی صادر گردید.گفتنی است این اقدام در جهت انجام وظایف سازمان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان همواره یکی از مهمترین وظایف اداره کل استاندارد بوده که با جدیت پیگیری می شود. در پایان این خبر جهت اطلاع مردم از موارد قانونی مربوط در این خصوص آمده است : براساس ماده ۱۱ قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی مقرر در قانون محکوم خواهد شد. و همچنین با استناد به ماده ۹ قانون مذکور هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. و همچنین تبصره ۵ آن مقرر می داد فرآورده های موضوع تبصره ۴ این ماده(ماده ۹) پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های موسسه می رسد.
